توجه به سبد معیشت کارگران در تعیین دستمزد ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۴۶۴۰
یک کارشناس حوزه کار پیشنهاد کرد که یک تیم کارشناسی متشکل از اقتصاددانان و نخبگان دانشگاهی در کنار گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت در کمیته دستمزد شورای عالی کار تشکیل شود تا ابعاد دستمزد ۱۴۰۲ با نگاه علمیتر و متناسب با شرایط اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.
حمید نجف در گفت و گو با ایران اکونومیست، با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد موجب بالا رفتن تورم نمیشود، اظهار کرد: در بحث حقوق و دستمزد معمولا تحلیل این است که برای کنترل قیمتها و تورم بهتر است دستمزدها کنترل شود و این سیاست در سالهای قبل توسط دولتها دنبال شد و به شکست انجامید لذا معتقدم اگر حداقل یا حداکثر دستمزد را ۱۰ درصد یا ۲۰ درصد افزایش بدهیم، اتفاق خاصی در تورم نخواهد داشت چون تورم را همه ساله داریم و هیچگاه از بین نمیرود و این مساله بیشتر طبقات ضعیف و حداقل بگیر را تحت تاثیر قرار میدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: امسال برای جامعه حداقل بگیر و بازنشستگان سال چندان خوبی نبود و تنها کاری که می توانیم برای بهبود وضع معیشت آنها انجام بدهیم این است که تصمیماتی در شورای عالی کار بگیریم که در حقوق کارگران و مستمری بازنشستگان اثرگذار باشد چون تصویب مبلغ دستمزد در شورای عالی کار نه تنها در حقوق جامعه کارگری بلکه در میزان حقوق بازنشستگان هم تعیین کننده است.
این کارشناس حوزه کار جلسات دستمزد ۱۴۰۲ را بسیار مهم دانست و گفت: شورای عالی کار امسال کار مهمی پیش رو دارد و باید بر اساس خط معیشت و سبد هزینههای مصرفی یک خانوار ۴ نفره در خصوص دستمزد تصمیم بگیرد. متاسفانه در برخی سالها اقلامی از سبد معیشت حذف می شد یا کالاهایی که رشد تورمی کمتری داشتند در سبد گنجانده میشد لذا امسال باید سبد معیشت را عادلانه انتخاب کنیم تا محاسبه تورم سبد معیشت واقعیتر باشد.
نجف افزود: در حال حاضر هزینههای بهداشت و درمان یا قیمت کالاهای اساسی و اقلام خوراکی بر هیچ کسی پوشیده نیست لذا کمیته دستمزد باید سبد غذایی خانوار را براساس اقلام مصرفی و محصولات پروتئینی که یک فرد بتواند کالری خود را تامین کند و با آن ادامه حیات داشته باشد، تعریف کند.
وی با اشاره به آغاز فعالیت کمیته دستمزد از هفتههای آتی پیشنهاد کرد: یک تیم کارشناسی متشکل از نخبگان دانشگاهی و اقتصاددانان در کنار گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در جلسات شورای عالی کار حضور یابند و یک یا دو نماینده مجلس نیز به روند برگزاری این جلسات کمک کنند تا با تشکیل یک کمیته جامع و کارشناسی، ابعاد دستمزد با نگاه علمی تر بررسی شود.
به گفته این کارشناس حوزه کار، نگاه به مقوله دستمزد و تعیین آن باید دانشگاهی و علمی و مبتنی بر شرایط روز اقتصادی باشد تا دستمزد واقع بینانه تر تعیین شود.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: افزایش حقوق ، حقوق و دستمزد ، کارگران ، اقتصاددانان ، کارفرمایان ، شورای عالی کار ، نرخ تورم ، سبد معیشت ، کالاهای اساسی ، بهداشت و درمان ، وزارت کار
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: افزایش حقوق حقوق و دستمزد کارگران اقتصاددانان کارفرمایان شورای عالی کار نرخ تورم سبد معیشت کالاهای اساسی بهداشت و درمان وزارت کار شورای عالی کار سبد معیشت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۴۶۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون وزیر کار مُنکر پیشنهاد افزایش حق مسکن شد
علی رغم اینکه نمایندگان کارگران اذعان دارند که در هفته های گذشته پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شده است, اما امروز معاون وزیرکار گفته است,پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
به گزارش تسنیم؛ چند هفته ای است که زمزمه افزایش حق مسکن کارگران به گوش می خورد. در هفته های اخیر نیز سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری 1403، حکایت از تغییر 35درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح گفت: چانه زنی ما برای این عدد نیست, ولی اعتقاد به خرد جمعی داریم و خواستار برگزاری مجدد شورای عالی کار هستیم.
وی بیان کرد: در هفته های گذشته وزارت کار از ما به عنوان رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش 35درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد که در صورت موافقت اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که 70درصد دستمزد خود را صرف اجاره بها می کند بسیار اندک است, اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.
اما بعد از آن جلسه مشورتی خبرنگار تسنیم پیگیر این شد که آیا مصوبه به هیأت دولت رفته است یا خیر؟ به جواب درستی در این باره نرسید, تا اینکه امروز یکی از رسانه ها به نقل از معاون وزیرکار نوشته است که پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
علی حسین رعیتی فرد، معاون امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حق مسکن حداقل دستمزد جامعه کارگری گفت: این موضوع در شورای عالی کار باید مطرح و از سوی این شورا پیشنهاد شود. پس از پیشنهاد به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری میشود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این پیشنهاد از سوی شورای عالی کار به هیأت دولت شده است، گفت: خیر. شورای عالی کار در این خصوص پیشنهادی در شورای عالی کار نشده است.
به گزارش تسنیم، علی رغم اینکه چندنفر از نمایندگان کارگران به این موضوع اذعان دارند که در جلسه ای با حضور اعضای شورای عالی کار پیشنهاد افزایش حق مسکن مطرح شده است, اما به دلیل اختلاف هایی که بین تشکل ها وجود دارد, تا کنون مصوبه امضا و به هیأت دولت ارسال نشده است. نمایندگان کارگری معتقدند که افزایش 35درصدی حق مسکن پیشنهاد خود دولت بوده است, این در حالی است که امروز معاون وزیر این موضوع را تکذیب کرده است.